تشهد الفترة الأخيرة أزمة جديدة في نادي الزمالك بعد إعلان اللاعب محمود بنتايك عن بدء إجراءات فسخ عقده من طرف واحد، مستندًا إلى المادة 14 مكرر من لائحة شؤون وانتقالات اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). تأتي هذه الخطوة في ظل توتر العلاقة بين اللاعب والنادي بسبب تأخر صرف المستحقات المالية، في وقت يحتاج فيه الزمالك إلى استقرار فني وإداري، مما يجعل هذا الملف يحظى باهتمام كبير.
وقد أبلغ محمود بنتايك إدارة الزمالك بضرورة صرف مستحقاته خلال الفترة القادمة، وإلا سيبدأ في إجراءات فسخ عقده، بينما تفيد المصادر بأن إدارة النادي الأبيض قد صرفت بالفعل شهرين من راتبه، ولم يتبقَ سوى شهر واحد.
تفاصيل المادة 14 مكرر التي اعتمد عليها بنتايك ضد الزمالك
تنص المادة 14 مكرر على أنه إذا أخفق النادي في سداد راتبين متتاليين للاعب في مواعيد استحقاقهما، يحق للاعب فسخ العقد بشرط إرسال إخطار كتابي للنادي ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح الوضع. في حال كانت الرواتب غير شهرية، تُحسب القيمة بما يعادل راتبين، ويظل التأخير سببًا مشروعًا للفسخ. كما يمكن أن تستثني اتفاقيات العمل الجماعية الوطنية بعض الأحكام وفق القانون الداخلي.
وقد أرسل محامي بنتايك إخطارًا رسميًا للنادي قبل أسابيع، يؤكد عدم صرف مستحقات اللاعب، مما يفتح الباب قانونيًا أمام فسخ العقد إذا ثبت عدم التزام الزمالك بدفع الرواتب.
موقف الزمالك ورد الإدارة على محمود بنتايك
رغم وضوح المادة، فإن ذلك لا يمنح اللاعب حق فسخ العقد بشكل مطلق، حيث يمكن للنادي تقديم دفاعات قانونية لإثبات أن التأخير كان لأسباب مشروعة، مثل ظروف مالية مؤقتة. في حالة سابقة أمام غرفة فض المنازعات عام 2023، تم رفض دفاع نادي حاول تبرير التأخير بضرائب مستحقة على راتب اللاعب، نظرًا لعدم وجود بند صريح بالعقد يسمح بذلك.
هذا يعني أن الزمالك بحاجة لتقديم أدلة قوية تثبت أن التأخير كان مشروعًا وليس إخفاقًا ماليًا غير قانوني.
السيناريوهات المحتملة لأزمة بنتايك مع الزمالك
يمكن أن يكون السيناريو الأول هو الوصول إلى تسوية مالية عاجلة، حيث قد يلجأ الزمالك إلى صرف مستحقات اللاعب لتفادي تصعيد النزاع، خاصة مع احتمال فرض عقوبات مالية أو قيود على القيد في حال تصاعد القضية إلى غرفة فض المنازعات.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تصعيد النزاع قانونيًا، فإذا رفع بنتايك شكواه رسميًا، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يمنحه فرصة فسخ العقد إذا ثبت إخفاق النادي في السداد بشكل غير مشروع. وإذا قدم الزمالك مستندات تثبت مشروعية التأخر (مثل ظروف مالية أو إدارية موثقة)، فإنه يمكنه دحض ادعاءات اللاعب وفق ما نصت عليه المادة 14 مكرر.
