محمود بنتايك وحق فسخ عقده مع الزمالك: كل ما تحتاج معرفته

تشهد الفترة الحالية أزمة جديدة في نادي الزمالك، حيث أعلن اللاعب محمود بنتايك عن بدء إجراءات فسخ عقده من طرف واحد، مستندًا في ذلك إلى المادة 14 مكرر من لائحة شؤون وانتقالات اللاعبين التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويأتي هذا الإجراء في إطار التوتر القائم بين اللاعب والنادي بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية. وتحتاج إدارة الزمالك إلى تحقيق استقرار فني وإداري، ما يجعل هذه القضية محط اهتمام كبير.
قد أبلغ محمود بنتايك إدارة النادي بضرورة صرف مستحقاته في الفترة القريبة، وإلا سيبدأ في إجراء فسخ عقده. بينما تشير المصادر إلى أن إدارة الزمالك قامت بصرف شهرين من راتبه، ولا يتبقى سوى شهر واحد.
تفيد المادة 14 مكرر بأنه إذا تأخر النادي بشكل غير قانوني في سداد راتبين متتاليين للاعب في مواعيد استحقاقهما، يحق للاعب فسخ العقد، شريطة أن يرسل إشعارًا كتابيًا للنادي ويمنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتصحيح الوضع.
إذا كانت الرواتب ليست شهرية، تُحسب القيمة بما يعادل راتبين، ويظل التأخير سببًا مشروعًا للفسخ. ويمكن أن تستثني الاتفاقيات الجماعية الوطنية بعض الأحكام وفق القانون الداخلي.
وقد أرسل محامي بنتايك إشعارًا رسميًا للنادي قبل عدة أسابيع يؤكد عدم صرف مستحقات اللاعب، مما يفتح المجال قانونيًا لفسخ العقد حال ثبت عدم التزام الزمالك بدفع الرواتب.
ورغم وضوح المادة، فإن ذلك لا يعني أن اللاعب يملك الحق المطلق في فسخ العقد، إذ يمكن للنادي تقديم دفاعات قانونية لإثبات أن التأخير كان لأسباب مشروعة مثل ظروف مالية مؤقتة أو خصومات ضريبية.
في مثال سابق، رفضت غرفة فض المنازعات عام 2023 دفاع نادي برر تأخره بسبب ضريبة مستحقة، نظرًا لغياب بند صريح في العقد يسمح بذلك.
يحتاج الزمالك إلى تقديم أدلة قوية لإثبات أن التأخير كان مشروعًا وليس ناتجًا عن إخفاق مالي غير قانوني.
السيناريوهات المحتملة تتنوع، فأولها قد يكون التوصل إلى تسوية مالية سريعة، حيث قد يلجأ الزمالك لصرف مستحقات اللاعب لتجنب تصعيد المشكلة خاصة في ظل إمكانية فرض عقوبات مالية أو قيود على القيد عند تصعيد القضية.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في تصعيد النزاع قانونيًا، فإذا قام بنتايك برفع شكواه رسميًا، قد يتيح له الاتحاد الدولي لكرة القدم فرصة فسخ العقد إذا ثبت إخفاق النادي في السداد غير المشروع. وفي حال تقديم الزمالك لمستندات تثبت المشروعية في التأخير، يمكنه دحض ادعاءات اللاعب وفق نص المادة 14 مكرر.



